إضافة مواد المناخ والبيئة للمناهج.. حل لمواجهة الأزمات يحتاج للتنفيذ

آمن نيلسون مانديلا بأن التعليم هو أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغيير العالم، فالتغيير هو النتيجة النهائية للتعلم الحقيقي.

من هذا المنطلق جاءت دعوات تطالب بتضمين كل ما يتعلق بالبيئة والمناخ في المناهج الدراسية. 

من ذلك ما دعت إليه مؤسسة "دبي للعطاء" في إطار مؤتمر المناخ (COP2-7) لتدريس كل ما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي في إطار المناهج المدرسية. 

وأكد الناشطون أن من شأن ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتربية جيل يثمّن الحفاظ على البيئة، ويسعى للحد من التغير المناخي، منذ الصغر. 

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد اعتبرت المنظمات المعنية في البيئة خلال المؤتمر أنه يجب ربط التعليم بالبيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كذلك تؤكد المنظمات المدنية أنه يجب إشراك الشباب في صنع القرار إلى جانب توفير المزيد من الفرص والوظائف المتعلقة بالاقتصاد الأخضر صديق البيئة. 

قبل هذه الدعوة، كانت هناك العديد من المدارس التي تبنت هذا النهج، أي دمج المواد المتعلقة بالتوعية البيئية في مناهجها. 

ولاية نيوجيرسي كانت أول ولاية أمريكية تتبنى معايير الاستدامة في مناهجها وذلك قبل عامين. 

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فقد أمرت الولاية الأمريكية المعلمين في المدارس بتوجيه الطلاب وزرع الوعي بالتغير المناخي وذلك من خلال جميع المواد التعليمية والمراحل الدراسية، ورصدت نيوجيرسي نحو خمسة ملايين دولار أمريكي من أجل تأهيل المعلمين وتطويرهم مهنيا.

وبالرجوع إلى بيانات الأمم المتحدة للعام الماضي، فإن 47% من المناهج الوطنية لا تشير إلى التغير المناخي، وقد عبّر 40% من المعلمين عن عدم ثقتهم في أنفسهم لتدريس مواد متصلة بالبيئة، وواحد من كل ثلاثة معلمين أبدى استعداده وقدرته على شرح تبعات التغير المناخي.

وحيث لا يعتبر دمج التعليم بالمعايير البيئية أمرا سهلًا، فهو يحتاج للكثير من الوقت والإعداد وكذلك التمويل، فقد حققت "جسور بوست" في إمكانية تطبيق الفكرة من عدمها وما الذي تحتاج إليه المنظمات التعليمية لتطبيقها. 

التطوير والتدريب 

قال الكاتب والإعلامي الإماراتي يوسف الحداد، إن جهود دولة الإمارات لمواجهة تغيرات المناخ تأتي ضمن منظومة متكاملة من الاستراتيجيات التشريعية والمبادرات والبرامج والمشاريع لحماية البيئة، وهذه الاستراتيجية تستند إلى محاور تعليمية وبيئية وعلمية وسياسية، تتكامل لتُشكل نموذجًا ملهمًا لمختلف دول العالم، وفي مقدمة ذلك يأتي البعد الإنساني، وتعد الإمارات من أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم بما قدمت من مساعدات ومواد الإغاثة أوقات الأزمات والكوارث والنزاعات والتي أدى التغير المناخي إلى تفاقمها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست": يعد التعليم أحد العوامل الأكثر تأثيرًا في معالجة قضايا تغير المناخ، وهو حل جيد ينقصه التنفيذ، فمن خلاله يمكن تشجيع الكوادر التعليمية والطلبة والمجتمع على تغيير ثقافتهم تجاه المناخ مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة، فتعليم الطلبة في مختلف المراحل ما الذي تعنيه ظاهرة الاحتباس الحراري وإزالة محو الأمية المناخية بين الطلبة وتعليمهم كيفية التكيف مع التغيرات المناخية.

الكاتب والإعلامي الإماراتي يوسف الحداد

وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بدور مهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي، من خلال تغيير وتطوير المناهج التعليمية وتحسين أداء الكوادر التعليمية بما يساعد على نشر ثقافة احترام البيئة، وتأهيل الطلاب على احترام البيئة وانتهاج السلوك اللائق، ونشر ثقافة ترشيد الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد البرامج التعليمية للتربية البيئية لتزويد المجتمع بخلفية ثقافية ملائمة من المعلومات تساعدهم على أخذ قرارات صائبة متعلقة بالبيئة.

واختتم بقوله: إن استضافة الإمارات قمة المناخ 28، ستشكل فرصة حقيقية وقوة في مواجهة التغيرات المناخية، كما كان حضورها في قمة المناخ بمصر، تمثل في حضور وفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، مما يعكس دور الإمارات الريادي في التصدي لتداعيات التغير المناخي ورسم سياسات استباقية للحد منه، فضلًا على حرص الدولة العميق والإسهام الفاعل على دعم جهود استضافة هذا الحدث الضخم الذي قامت به مصر، وتستعد لاستضافة الدورة المقبلة.

تعميم المبادرة

وقال الخبير التربوي المصري الدكتور نادر أحمد، إن التعليم هو البوابة الرئيسية لمعالجة جميع المشكلات، ومبادرة الإمارات جيدة ويجب الالتفات إليها وتعميمها في جميع الدول، مؤكدًا أن البيئة التعليمية العالمية غير مؤهلة لذلك ويلزمها إمكانات مادية كبيرة، ولكن تطوير المناهج التعليمية والكادر التعليمي بات ضروريًا في ظل ما يعانيه العالم من أزمات بسبب التغيرات المناخية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"جسوربوست": تختلف هذه الأجيال عن سابقتها ويجب أخذ هذا في الاعتبار، وعليه من الضروري تصميم وتنفيذ المناهج بطرق تكنولوجية متطورة، وأيضًا نظام تعليمي يعتمد على التجربة حيث ثبتت فاعلية هذه الطريقة علميًا.

الخبير التربوي الدكتور نادر أحمد

وأشار إلى ضرورة مشاركة الأسر في هذه الخطة، حيث إن أولياء الأمور عليهم جانب كبير في العملية التعليمية للطلاب خاصة في مراحلها الأولى.